شـــات نســيم الشــام

الأحد، 3 نوفمبر 2013

اعفاء الوافدين السوريين المخالفين في السعودية من الترحيل

السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 

بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع.. قوة ميدانية لضبط المخالفين لنظام الإقامة تبدأ أعمالها اليوم
الرياض: فهد الذيابي
أعلنت السعودية أمس استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل في الحملة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل.
وقال اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي أمس، إن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة، مؤكدا أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم. وانتهت في السعودية أمس المهلة التي منحتها الدولة للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها، وهو ما نجم عنه إصدار أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف رخصة عمل، ومليونين و300 ألف تعديل مهنة، إضافة إلى مليونين و450 ألف نقل للخدمة.
وأوضح الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن المشاريع الحكومية لن تتأثر بترحيل آلاف العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن جميع الشركات التي تحظى بعقود ترسية تلك المشاريع تستخرج لها وزارة العمل التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة المنفذة للمشروع. وأضاف أن الجهة الوحيدة التي قد تتضرر هي الشركات التي تقوم أصلا على تشغيل عمالة مخالفة نظرا لتدني الأجور. وأكد نائب وزير العمل أن فرصة تصحيح العمالة لأوضاعها قائمة، مبينا أن المهلة التي انتهت هي تلك التي تتعلق بامتيازات واستثناءات استفاد منها الآلاف، ومنها الإعفاء من رسوم الخدمة التي تتطلبها إجراءات وزارة العمل والجوازات، نافيا في سياق آخر عزم الوزارة تفتيش المنازل للتأكد من قانونية الوافدات اللاتي يعملن فيها.
وشدد على أن الدولة قامت منذ وقت مبكر ببث وتوزيع منشورات توعوية بسبع لغات لإرشاد العمال المخالفين لخطوات تصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن تلك المنشورات وزعت في مكاتب العمل والسفارات التي لن تتحمل رسوم تذاكر ترحيل المخالفين من مواطنيها، وإنما سيكون ذلك من الأعباء التي سيتحملها العامل نفسه أو الجهة التي قامت بتشغيله.
من جهته أفصح اللواء التركي عن إنشاء وزارة الداخلية قوة أمنية ميدانية تابعة لإدارة الأمن العام تبدأ أعمالها اليوم في كل المدن، وسيكون اختصاصها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم أو لدى أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى القادمين عبر تأشيرات الحج والزيارة والمتسللين عبر الحدود، واستأجرت دور إيواء لاحتواء الوافدين قبل مغادرتهم البلاد، وتوعدت الوزارة بإيقاع عقوبات مشددة ضد من يتسترون على العمالة المخالفة ويؤوونهم وينقلونهم عبر المدن والقرى والمحافظات، وتعد عقوبة السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أهم تلك الجزاءات.




السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 
السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 



السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 



السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 



السعودية تعلن إعفاء الوافدين السوريين من الترحيل في حملة تنظيم سوق العمل
اعفاء السوريين من الترحيل من السعودية
السعودية تعفي السوريين " فرصة تصحيح اوضاع السوريين في السعودية مستمرة 







دعوات لتمديد تصحيح أوضاع العمالة بالسعودية

مكتب العمل السعودي  وتصحيح اوضاع الوافدين " جوازات السعودية "جوازات جدة " جوازات الرياض " مكتبب العمل السعودي 
أحد مكاتب وزارة العمل السعودية ويظهر تجمهر من قبل العمالة الوافدة لتصحيح أوضاعهم  (الجزيرة نت)
ياسر باعامر-جدة
مع اقتراب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية لثلاثة أشهر أخرى، تترقب أوساط قطاع الأعمال السعودي، والبعثات الدبلوماسية في المملكة أن تبادر الرياض للتمديد.
وإلى جانب المصلحة التي قد تتحقق للمخالفين من التمديد، فإن عدمه سيترتب عليه تبعات سلبية اجتماعية وتنظيمية واقتصادية.
وحسب القرار السعودي فإن مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي بدأت في مطلع أبريل/نيسان الماضي ستنتهي في 3 يوليو/تموز المقبل، فيما لم يتمكن سوى 1.5 مليون عامل من تصحيح أوضاعهم النظامية في ظل غياب إحصائيات دقيقة عن أعداد مخالفي العمل في البلاد التي يعيش عليها أكثر من تسعة ملايين أجنبي.
تباين المواقف
وتشير معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من وزارة العمل أن القطاع الخاص يضغط بشكل كبير على صناع القرار لتمديد المهلة، نظرا لتراجع عائداته المالية، جراء النقص الحاد في أعداد العمالة، وتأثر العمليات التجارية في السوق المحلي، وهو ما أضر بالمنظومة التجارية في البلاد، نظرا لضخامة أعداد مخالفي أنظمة العمل والعمال.
كما كشفت صحيفة الوطن السعودية اليوم أن وزارة العمل رفعت توصية إلى الجهات العليا، بتمديد فترة التصحيح، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على إدارات الجوازات ومكاتب العمل.
غير أن الخبير الاقتصادي فضل البوعينين اتهم من سماهم بـ"لوبي المال والأعمال"، بالضغط على الحكومة لتمديد فترة التصحيح، عبر وسائل الإعلام ولقاءاتهم مع المسؤولين.
ورغم إقراره في حديث للجزيرة نت بتأثر القطاع الخاص سلبا بقرارات التصحيح، اعتبر ذلك وضعا مؤقتا، مطالبا بعدم الخضوع لضغوط رجال الأعمال.
وأضاف البوعينين أن ما بني على باطل فهو باطل، في إشارة إلى مطالبات رجال الأعمال السعوديين بتمديد المهلة التصحيحية، واعتمادهم في أعمالهم على عمالة مخالفة.
واعتبر أن قرار التمديد يعني "التراخي" في تنفيذ القرارات، مؤكدا أن قطاع الأعمال يجب أن يعتاد على أن هذه القرارات "ثابتة وتصب في المصلحة الوطنية".
1.5 مليون عامل تمكنوا من تصحيح أوضاعهم النظامية في السعودية (رويترز-أرشيف)
تداعيات الحدث
يمكن القول إن الأجواء التي أعقبت قرار تصحيح أوضاع العمالة، حملت جانبا يصنف في خانة "الاجتماعي-السياسي"، وهو ما عبر عنه دبلوماسي يمني في جدة فضل عدم ذكر اسمه للجزيرة نت أن عدم التمديد سيكون له "تبعات كارثية" على بلاده التي تعيش أوضاعا اقتصادية "بالغة الحساسية والتعقيد".
وتفيد معلومات يمنية بأنه تم ترحيل نحو مائتي ألف يمني مؤخرا، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية، التي قدرها البنك الدولي في 2011 بـ1.4 مليار دولار سنويا.
ومنذ صدور قرار التصحيح، لوحظ توافد الآلاف من العمالة إلى الممثليات الدبلوماسية لبلادهم، من أجل استخراج وثائق السفر، بغرض تصحيح الوضع أو المغادرة النهائية من الأراضي السعودية، وافترشوا الطرقات وأسفل الجسور، كما وصل الأمر إلى حدوث اشتباكات في محيط القنصليات بالمدن الرئيسية، آخرها نشوب حريق بالقنصلية الإندونيسية بجدة، واستنفار أمني متواصل لتنظيم الطوابير.
كما أكدت إدارات الجوازات ومكاتب العمل أنها تواجه ضغطا كبيرا من الراغبين في تصحيح أوضاعهم، مما دفعها إلى تمديد ساعات العمل.
زاوية ميدانية أخرى يشهدها ففي جدة أغلقت عدد من المحال نشاطها التجاري لعدم قدرتها على التصحيح أو استعانتها بالعمالة غير النظامية، فيما لجأ بعض المقيمين إلى السفر مع عائلاتهم لقضاء شهر رمضان في بلادهم، لحين اتضاح ما سيجري بعد انتهاء المهلة.